بدأت شركات توزيع الكهرباء في مصر اليوم، الأحد 1 نوفمبر 2026، خفض سعر الكيلووات ساعة في العدادات الكودية بنسبة 30% لمدة ستة أشهر، فنزل السعر من 274 قرشاً إلى نحو 192 قرشاً. لا يشمل الخصم كل من يملك عداداً كودياً، فهو موجّه لأصحاب العدادات القديمة الذين لم ينتهوا بعد من التصالح على مخالفات البناء. أما من ركّبوا عداداتهم بعد 2024 فيبقون على الشريحة الأعلى.
صباح اليوم وقف كثيرون أمام ماكينات الشحن وفي فروع شركات الكهرباء يسألون السؤال نفسه: هل وصلني الخصم؟ وهو سؤال منطقي. صاحب العداد الكودي ظل شهوراً يدفع أعلى سعر للكيلووات في المنظومة المنزلية، أعلى من سعر الشريحة السادسة في العداد القانوني، وكان يرى جاره صاحب العداد المقنّن يدفع 68 قرشاً عن أول 50 كيلووات.
القرار نفسه صدر قبل أربعة أيام. فقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على هذا الخفض. تتحمل الدولة تكلفته وتقدَّر بنحو 3 مليارات جنيه، وجاء القرار تنفيذاً لتوصيات «منتدى مصر 2026». وفهم ما يعنيه لكل بيت يتطلب البدء من الكارت نفسه، ومن سبب وجود هذا العداد أصلاً.
ما هو العداد الكودي ولماذا ظهر أصلاً؟
العداد الكودي عداد كهرباء مسبق الدفع يعمل بكارت شحن، وتركّبه وزارة الكهرباء للمباني غير المرخصة أو المخالفة. يُسجَّل برقم كودي، لا باسم صاحب العقار. ولهذا التفصيل أهمية قانونية، لأن العداد يثبت أن الوحدة تستهلك كهرباء ولا يثبت ملكيتها أو قانونيتها.
ظهر هذا العداد لحل مشكلة قديمة. كانت ملايين الوحدات السكنية في عقارات مخالفة تحصل على الكهرباء بنظام «الممارسة»، أي أن الشركة تقدّر الاستهلاك تقديراً ولا تقيسه. خرجت من هذا النظام فواتير متنازع عليها، وتوصيلات عشوائية، وسرقات تيار يصعب ضبطها. والعداد الكودي سمح للدولة بأن تقيس الاستهلاك وتحصّل ثمنه مقدماً، من غير أن يكون ذلك اعترافاً بالمبنى المخالف.
وانتشر هذا العداد على نطاق واسع. فمن 2014 حتى الآن ركّبت شركات التوزيع نحو 10 ملايين عداد كودي، أي أن عدداً كبيراً من الأسر المصرية يعيش في وحدات من هذا النوع، وكثير منها في مناطق توسعت خارج الأحوزة العمرانية أو في أدوار زائدة فوق عمارات قائمة. والقاعدة التي تكررها شركات الكهرباء: وجود العداد الكودي لا يعني أن العقار قُنّن.
كيف وصل سعر الكيلووات في العداد الكودي إلى 2.74 جنيه؟
وصل السعر إلى 2.74 جنيه على مراحل خلال عامين، انتقل فيها العداد الكودي من الشرائح المتدرجة إلى سعر موحد مرتفع. في البداية كان يُحاسَب بالشرائح التصاعدية مثل العداد القانوني، فيدفع صاحب الاستهلاك القليل سعراً منخفضاً.
تغيّر ذلك مع القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، الذي حدد سعراً موحداً قدره 214.5 قرش للكيلووات ساعة للعدادات الكودية الجديدة بدءاً من 27 أغسطس 2024. فقد صاحب العداد الكودي الجديد ميزة الشرائح، وصار يدفع السعر نفسه عن أول كيلووات وعن آخر كيلووات.
ثم جاءت زيادة أكبر. فمع إعلان وزارة الكهرباء في 4 أبريل 2026 تثبيت أسعار أول ست شرائح منزلية ورفع الشرائح الأعلى بنحو 16% في المتوسط والتجارية بنحو 20%، رفعت الوزارة، بحسب مصادر في شركات التوزيع، السعر الموحد للكودي من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه. وطبّقته على كل العدادات الكودية المركّبة منذ 2011 في المباني التي لم تنهِ التصالح، باستثناء عداد «أسكرا» الذي يُحصَّل يدوياً.
تظهر الفجوة بوضوح عند المقارنة بالعداد القانوني المنزلي. هناك تبدأ الشريحة الأولى بـ68 قرشاً والثانية بـ78 قرشاً، ويصل السعر إلى 2.10 جنيه في الشريحة السادسة. صاحب العداد الكودي كان يدفع 2.74 جنيه من أول كيلووات، فالأسرة البسيطة التي تستهلك قليلاً تدفع أكثر من ثلاثة أضعاف ما يدفعه جارها في الشريحة الأولى. ومن هنا جاء الضغط الذي سبق القرار.
من يستفيد من تخفيض الكهرباء 30% على العدادات الكودية؟
يستفيد من الخصم أصحاب العدادات الكودية القديمة الذين ركّبوها قبل 2024 ولم يتصالحوا بعد على مخالفات البناء. هذا ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، والهدف المعلن منه منحهم وقتاً لتوفيق أوضاعهم. ويستهدف الخصم نحو 7.5 مليون عداد من بين قرابة 10 ملايين عداد كودي.
وضع القرار حداً زمنياً واضحاً. قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، إن من ركّبوا عدادات بعد 2024 غير مشمولين بالخصم، وإنهم يُحاسَبون على الشريحة السابعة، وهي الأعلى. والرسالة مقصودة: الدولة تخفف عن الحالات القديمة، ولا تريد أن يُفهم القرار على أنه تشجيع على مخالفات بناء جديدة.
تتداول وسائل الإعلام صيغاً مختلفة لتاريخ التركيب المطلوب بالتحديد، ولذلك لا يكفي أن يعرف المشترك سنة تركيب عداده تقريباً. وتؤكد شركات التوزيع أن الخصم لا يُطبَّق تلقائياً على كل عداد كودي، وأنه يعتمد على الفئة المستهدفة، وتاريخ تركيب العداد، وانطباق شروط التصالح، والضوابط النهائية لكل شركة.
النصيحة العملية: ابحث عن أوراق تركيب العداد أو إيصال التعاقد، واعرف تاريخ التركيب المسجل لدى الشركة. وإذا كنت قد قدّمت طلب تصالح ووافقت عليه الجهات المختصة، فوضعك مختلف، لأن خطوتك التالية هي تحويل العداد إلى عداد قانوني.
كيف يصل الخصم إلى كارت الشحن؟
طريقة التطبيق هي الجزء الأقل وضوحاً حتى الآن. التصريحات الصادرة عن شركات التوزيع لم تتفق على ما إذا كان الخصم يُضاف تلقائياً مع الشحنات القادمة، أم يحتاج المشترك إلى إجراء خاص قبل أول شحنة حتى يتعرف الكارت على السعر الجديد.
سبب الالتباس تقني إلى حد كبير. العداد مسبق الدفع يخزّن بيانات التعريفة، وتعديل السعر يتطلب أن تُحدِّث المنظومة هذه البيانات، سواء من خلال نظام المحاسبة المركزي أو من خلال الكارت نفسه. وما دامت الشركات لم تصدر تعليمات موحدة ومعلنة، فقد تختلف التجربة من مشترك إلى آخر ومن شركة إلى أخرى.
قبل أن تشحن رصيداً كبيراً، اتصل بخدمة عملاء شركة التوزيع التابع لها عقارك أو اسأل في الفرع القريب، واعرف الإجراء المعتمد عندهم. وبعد الشحن احتفظ بالإيصال، وراجع عدد الكيلووات التي أضيفت إلى العداد مقابل المبلغ الذي دفعته. إذا حصلت مثلاً على 100 جنيه شحن قرابة 36 كيلووات، فأنت على السعر القديم. وإذا حصلت على نحو 52 كيلووات، فالخصم وصلك.
ولا تؤجل التحقق. مدة الخصم ستة أشهر فقط، والشهر الذي يمر بالسعر القديم بسبب خطأ في البرمجة صعب استرداده لاحقاً، فلا تفترض أن الفرق سيُعوَّض تلقائياً.
كم سيوفر صاحب العداد الكودي فعلاً؟
يوفر الخصم نحو 82 قرشاً في كل كيلووات ساعة، أي أن المشترك المشمول يدفع حوالي 70% مما كان يدفعه عن الاستهلاك نفسه. وكلما زاد استهلاك الأسرة زاد المبلغ الذي توفره بالجنيه.
مثال تقريبي: أسرة تستهلك 200 كيلووات في الشهر كانت تدفع نحو 548 جنيهاً بسعر 274 قرشاً. بالسعر الجديد يصبح المبلغ قرابة 384 جنيهاً، فتوفر نحو 164 جنيهاً في الشهر. وعلى مدى ستة أشهر يقترب التوفير من ألف جنيه، وهو مبلغ مؤثر في ميزانية أسرة تعيش في وحدة مخالفة غالباً بسبب انخفاض تكلفتها.
وحتى بعد الخصم يظل الفارق كبيراً مع العداد القانوني. السعر الجديد للكودي، القريب من 1.92 جنيه، لا يزال أعلى بكثير من 68 و78 قرشاً في الشريحتين الأولى والثانية للعداد القانوني. وهذا مقصود في رأي كثير من المتابعين، فالحكومة خففت العبء ولم تلغِ الحافز الذي يدفع الناس إلى التقنين. الخصم مؤقت، والحل الدائم هو التحول إلى العداد القانوني.
ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة الستة أشهر؟
لم تحدد الحكومة صراحة ما سيحدث بعد انتهاء الأشهر الستة. وإذا حُسبت المدة من اليوم، فهي تمتد تقريباً حتى نهاية أبريل 2027. وكل ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الأمور «تعود إلى نصابها الطبيعي» عندما ينتهي التصالح، وإن هذا الملف في يد جهات أخرى غير وزارة الكهرباء.
وفُهم القرار في بعض التغطيات على أن مدته ستة أشهر «أو حتى تقنين وضع العداد»، وأنه مهلة لمن لم يقدّم على التصالح بعد كي يصحح وضعه القانوني. لكن القرار لم يقل صراحة ما إذا كان السعر سيعود إلى 274 قرشاً بعد انتهاء المهلة، أو ما إذا كانت المهلة قابلة للتمديد، أو ما الذي ينتظر من لم يتصالح. والتصريح الرسمي ترك هذه النقطة مفتوحة.
أما المسار المؤكد فهو التقنين. لكي يتحول العداد الكودي إلى عداد قانوني بالشرائح المتدرجة، يقدّم المشترك مستندات التصالح على مخالفات البناء أو شهادة بيانات من الحي من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. والشركة القابضة لكهرباء مصر تعمل حالياً على تحويل عدادات من وافقت الجهات المختصة على طلبات تصالحهم وأنهوا الإجراءات.
التحليل الأقرب للمنطق أن الحكومة تستخدم الخصم لجذب الناس إلى التصالح. هي تبرر القرار بالموازنة بين تقنين أوضاع المستهلكين وحماية حقوق الدولة، وبتشجيع المباني على دخول منظومة الكهرباء الرسمية وتقليل التوصيلات العشوائية. ومن يستغل الأشهر الستة في استخراج أوراق التصالح قد يخرج منها بعداد قانوني وفاتورة بالشرائح. ومن ينتظر قد يجد نفسه في أبريل 2027 أمام السؤال نفسه، دون أي ضمان بأن الخصم سيستمر.
أهم النقاط
- بدأ تطبيق الخصم رسمياً اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، ومدته ستة أشهر.
- انخفض سعر الكيلووات في العدادات الكودية المشمولة من 274 قرشاً إلى نحو 192 قرشاً.
- المشمولون: أصحاب العدادات المركّبة قبل 2024 الذين لم يتصالحوا بعد. ويستهدف القرار نحو 7.5 مليون عداد من قرابة 10 ملايين.
- من ركّبوا عداداتهم بعد 2024 خارج الخصم، ويُحاسَبون على الشريحة السابعة بحسب متحدث مجلس الوزراء.
- تكلفة الخصم نحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة.
- تختلف التصريحات حول طريقة وصول الخصم إلى الكارت، فاسأل شركتك قبل الشحن وراجع عدد الكيلووات بعده.
- لم يُعلَن ما سيحدث بعد الأشهر الستة. الحل الدائم هو التصالح وتحويل العداد إلى قانوني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
أسئلة شائعة
هل العداد الكودي يثبت ملكية الشقة أو يقنّن العقار؟
لا. العداد الكودي يُسجَّل برقم كودي لا باسم صاحب العقار، وهدفه قياس الاستهلاك وتحصيل ثمنه فقط. ووجوده لا يعني أن المبنى المخالف قُنّن.
هل أحتاج إلى تقديم طلب للحصول على خصم 30%؟
القرار لا يشترط طلباً رسمياً، لكن شركات التوزيع لم تتفق على طريقة التطبيق: هل يصل الخصم تلقائياً أم يحتاج الكارت إلى تحديث. اسأل خدمة عملاء شركتك أو الفرع التابع لك قبل أول شحنة.
كيف أعرف أن الخصم طُبّق على كارت الكهرباء؟
قارن عدد الكيلووات التي أضيفت بالمبلغ الذي دفعته. بالسعر القديم يعطيك 100 جنيه نحو 36 كيلووات، وبالسعر الجديد نحو 52 كيلووات. احتفظ بإيصال الشحن لو احتجت إلى تقديم شكوى.
ما الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟
تحتاج إلى مستندات التصالح على مخالفات البناء أو شهادة بيانات من الحي، وتقدّمها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. بعد ذلك يُحاسَب العداد بالشرائح المتدرجة مثل العداد القانوني.
هل يشمل الخصم عداد أسكرا؟
عداد «أسكرا» يُحصَّل يدوياً، وقد استُثني من قبل من السعر الموحد 2.74 جنيه الذي طُبّق في أبريل 2026. لم تصدر تفاصيل واضحة عن وضعه في القرار الجديد، فالأفضل أن تسأل شركة التوزيع مباشرة.
لماذا يدفع صاحب العداد الكودي أكثر من صاحب العداد القانوني؟
لأن العداد الكودي يُحاسَب بسعر موحد مرتفع لا بالشرائح المتدرجة. فهو يدفع السعر نفسه من أول كيلووات، بينما يبدأ العداد القانوني من 68 قرشاً. والفارق مقصود ليكون حافزاً على التصالح.
الخلاصة
إذا كان لديك عداد كودي، فهذه خطوات الأيام القادمة: تأكد من تاريخ تركيب عدادك المسجل لدى الشركة، واسأل عن طريقة الشحن المعتمدة قبل أن تضع مبلغاً كبيراً في الكارت، ثم راجع عدد الكيلووات في أول شحنة. بعد ذلك يبدأ ما هو أهم من الخصم. عندك ستة أشهر، تنتهي تقريباً مع أواخر أبريل 2027، لتجمع أوراق التصالح أو شهادة البيانات من الحي وتقدّمها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. توفير قرابة ألف جنيه في هذه المدة مفيد، لكن الاستفادة الأكبر هي أن تتحول إلى عداد قانوني بالشرائح، فلا يعود سعر الكهرباء في بيتك مرتبطاً بقرار مؤقت يمكن أن يُمدَّد أو ينتهي.
